من طرف أكد السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى ، أن موضوع إقامة مشروع قناة البحرين (نقل مياة البحر الأحمر إلى البحر الميت)، لا يزال فى مرحلة الدراسة ولا يشكل فى كل الأحوال منافسة مع قناة السويس.
وقال العرابى فى تصريحات له الاثنين ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين إن ما يتردد من تصريحات فى الآونة الأخيرة حول تقديرات تتعلق بكميات المياه المنقولة فى إطار المشروع، وما يمكن أن يولده المشروع من طاقة كهربية أو مياه محلاه ، هى تصريحات غير دقيقة ومضللة.
وأضاف أن مشروع قناة البحرين له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للاردن وللسلطة الفلسطينية .. مؤكدا أن الأردن يتشاور مع مصر بكل شفافية حول ذلك المشروع.
وأكد العرابى أن ذلك المشروع لا دخل له على الإطلاق بقناة السويس ولا يمثل أى نوع من أنواع المنافسة معها ، حيث أنه ليس قناة بحرية وإنما عبارة عن أنابيب لنقل مياة البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وقال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى ، إن الدراسة الخاصة بمشروع قناة البحرين مازالت فى مراحلها الأولى وينتظر أن تظهر نتائجها فى بداية عام 2011 وذلك بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار.
وأضاف العرابى أنه فيما يتعلق بما نشر فى الصحف الإسرائيلية عن موافقة البنك الدولى على تمويل مشروع نقل المياه بين البحرين الميت والأحمر ، "فهذه المعلومات الواردة لاتتحرى الدقة"، حيث أعلن البنك الدولى أن لقاء تم بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم ورئيس البنك الدولى روبرا زوليك فى 25 يونيو الماضى فى واشنطن لمناقشة عدد من الموضوعات منها مشروع قناة البحرين والذى ينسق البنك دراسة الجدوى الخاصة به.
وأشار العرابى إلى أن البنك الدولى أكد فى بيان صحفى عدم التوصل إلى أى اتفاق بشأن تمويل المشروع ، واستمرار التنسيق بين البنك والأطراف المعنية للوقوف على السبل المثلى لحل المشكلات البيئية الخاصة بالبحر الميت.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن فكرة الربط بين البحر الميت وأحد البحرين الأبيض المتوسط أو الأحمر ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر ، وإن كانت قد طرحت فى بادىء الأمر فى إطار البحث عن بديل ملاحى لقناة السويس ، وقد جاء إكتشاف الفارق بين مستوى البحر الميت وأى البحرين الآخرين ليضع نهاية قاطعة لفكرة الاستخدام الملاحى لأى ممر مائى من هذا النوع يتم النظر فى إنشائه مستقبلا.
وقال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى ، إنه تكرر طرح فكرة إقامة مشروع قناة البحرين (نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت) بالتركيز على أهداف مختلفة كل مرة ، منها أولا الاستفادة من الفارق بين مستويى البحرين لتوليد الكهرباء ، الأمر الذى ثبت بالدراسة عدم جدواه اقتصاديا ، وثانيا الاستفادة من الطاقة المتوقع أن يتم توليدها خلال التشغيل فى إقامة عدد من مشروعات تحلية المياة على جانبى القناة بما يهدف إلى تغطية حاجة الأطراف المستفيدة (إسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينة) من المياه.
وأشار العرابى إلى أن فكرة المشروع جاءت من أن البحر الميت يتغدى من مياة نهر الأردن بشكل أساسى ، وهو غير مرتبط بأى مسطح مائى آخر ، مما يجعله عرضة للنضوب وذلك نظرا لتسبب مشروعات التنمية على جانبى نهر الأردن فى تقليص كميات المياه التى تصب فى البحر إلى مايقرب من عشر ما كانت عليه فى ستينيات القرن الماضى وإنخفاض مستوى المياه بالبحر الميت بمعدل متر سنويا.
وأضاف السفير محمد العرابى أن الأطراف الثلاثة المستفيدة من المشروع كانت قد اجتمعت فى مايو 2005 لطلب مساعدة من البنك الدولى فى دراسة جدوى المشروع بالتركيز على الهدفين السابقين والمردود السياسى بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية فيما يسمى بعوائد السلام.
وتابع أنه على إثر ذلك قام البنك الدولى بإنشاء صندوق لتمويل الدراسة وصلت الى 15 مليون دولار وشاركت فى تمويله كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واليابان واليونان والولايات المتحدة الامريكية.
يذكر أن المشروع يواجه صعوبات وتحديات بيئية كبيرة على الرغم من أن الهدف الرئيسى منه هو هدف بيئى وأن إقامة المشروع له تأثير على النظم البيئة الفريدة منها تدمير مضخات المياة للشعب المرجانية فى خليج العقبة والتأثير على مناسيب المياة الجوفية فى وادى عربة بوجود الممر المائى الجديد ووصولا إلى التغير المتوقع فى تكوين ودرجة ملوحة مياه البحر الميت وحدوث نشاط زلزالى خاصة وأن كلا من البحر الميت والأحمر يقعان على إمتداد الأخدود الافريقى العظيم وهى منطقة غير مستقرة جيولوجيا.
وتجدر الإشارة إلى صعوبة تقدير التكلفة النهائية للمشروع كما أنه غير واضح كيف ستتم عملية التمويل فى حالة إتخاذ القرار بتنفيذ المشروع .
وقال العرابى فى تصريحات له الاثنين ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين إن ما يتردد من تصريحات فى الآونة الأخيرة حول تقديرات تتعلق بكميات المياه المنقولة فى إطار المشروع، وما يمكن أن يولده المشروع من طاقة كهربية أو مياه محلاه ، هى تصريحات غير دقيقة ومضللة.
وأضاف أن مشروع قناة البحرين له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للاردن وللسلطة الفلسطينية .. مؤكدا أن الأردن يتشاور مع مصر بكل شفافية حول ذلك المشروع.
وأكد العرابى أن ذلك المشروع لا دخل له على الإطلاق بقناة السويس ولا يمثل أى نوع من أنواع المنافسة معها ، حيث أنه ليس قناة بحرية وإنما عبارة عن أنابيب لنقل مياة البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وقال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى ، إن الدراسة الخاصة بمشروع قناة البحرين مازالت فى مراحلها الأولى وينتظر أن تظهر نتائجها فى بداية عام 2011 وذلك بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار.
وأضاف العرابى أنه فيما يتعلق بما نشر فى الصحف الإسرائيلية عن موافقة البنك الدولى على تمويل مشروع نقل المياه بين البحرين الميت والأحمر ، "فهذه المعلومات الواردة لاتتحرى الدقة"، حيث أعلن البنك الدولى أن لقاء تم بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم ورئيس البنك الدولى روبرا زوليك فى 25 يونيو الماضى فى واشنطن لمناقشة عدد من الموضوعات منها مشروع قناة البحرين والذى ينسق البنك دراسة الجدوى الخاصة به.
وأشار العرابى إلى أن البنك الدولى أكد فى بيان صحفى عدم التوصل إلى أى اتفاق بشأن تمويل المشروع ، واستمرار التنسيق بين البنك والأطراف المعنية للوقوف على السبل المثلى لحل المشكلات البيئية الخاصة بالبحر الميت.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن فكرة الربط بين البحر الميت وأحد البحرين الأبيض المتوسط أو الأحمر ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر ، وإن كانت قد طرحت فى بادىء الأمر فى إطار البحث عن بديل ملاحى لقناة السويس ، وقد جاء إكتشاف الفارق بين مستوى البحر الميت وأى البحرين الآخرين ليضع نهاية قاطعة لفكرة الاستخدام الملاحى لأى ممر مائى من هذا النوع يتم النظر فى إنشائه مستقبلا.
وقال السفير محمد العرابى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولى ، إنه تكرر طرح فكرة إقامة مشروع قناة البحرين (نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت) بالتركيز على أهداف مختلفة كل مرة ، منها أولا الاستفادة من الفارق بين مستويى البحرين لتوليد الكهرباء ، الأمر الذى ثبت بالدراسة عدم جدواه اقتصاديا ، وثانيا الاستفادة من الطاقة المتوقع أن يتم توليدها خلال التشغيل فى إقامة عدد من مشروعات تحلية المياة على جانبى القناة بما يهدف إلى تغطية حاجة الأطراف المستفيدة (إسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينة) من المياه.
وأشار العرابى إلى أن فكرة المشروع جاءت من أن البحر الميت يتغدى من مياة نهر الأردن بشكل أساسى ، وهو غير مرتبط بأى مسطح مائى آخر ، مما يجعله عرضة للنضوب وذلك نظرا لتسبب مشروعات التنمية على جانبى نهر الأردن فى تقليص كميات المياه التى تصب فى البحر إلى مايقرب من عشر ما كانت عليه فى ستينيات القرن الماضى وإنخفاض مستوى المياه بالبحر الميت بمعدل متر سنويا.
وأضاف السفير محمد العرابى أن الأطراف الثلاثة المستفيدة من المشروع كانت قد اجتمعت فى مايو 2005 لطلب مساعدة من البنك الدولى فى دراسة جدوى المشروع بالتركيز على الهدفين السابقين والمردود السياسى بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية فيما يسمى بعوائد السلام.
وتابع أنه على إثر ذلك قام البنك الدولى بإنشاء صندوق لتمويل الدراسة وصلت الى 15 مليون دولار وشاركت فى تمويله كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واليابان واليونان والولايات المتحدة الامريكية.
يذكر أن المشروع يواجه صعوبات وتحديات بيئية كبيرة على الرغم من أن الهدف الرئيسى منه هو هدف بيئى وأن إقامة المشروع له تأثير على النظم البيئة الفريدة منها تدمير مضخات المياة للشعب المرجانية فى خليج العقبة والتأثير على مناسيب المياة الجوفية فى وادى عربة بوجود الممر المائى الجديد ووصولا إلى التغير المتوقع فى تكوين ودرجة ملوحة مياه البحر الميت وحدوث نشاط زلزالى خاصة وأن كلا من البحر الميت والأحمر يقعان على إمتداد الأخدود الافريقى العظيم وهى منطقة غير مستقرة جيولوجيا.
وتجدر الإشارة إلى صعوبة تقدير التكلفة النهائية للمشروع كما أنه غير واضح كيف ستتم عملية التمويل فى حالة إتخاذ القرار بتنفيذ المشروع .
