من طرف 
أعلن الدكتور حاتم الجبلى عقد اجتماع موسع مع أعضاء كل من لجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى يوم الأحد القادم، لمناقشة الضوابط التى أقرتها وزارة الصحة مؤخرا لضبط ملف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
جاء هذا بعد تجمهر عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى أمام مكتب وزير الصحة، اعتراضا على سقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه لكل نائب شهريا.
واجتمع عدد من الأعضاء بقيادة الدكتور محمد العمارى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب مع وزير الصحة، لبحث الإجراءات والضوابط التى وضعتها الوزارة على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد العماوى أنه ليس ضد الضوابط إنما هو ضد عملية وضع سقف لكل نائب شهريا بملغ مالى يصل إلى 50 ألف جنيه قيمة القرارات التى يصدرها، مطالبا وزارة الصحة من خلال الدكتور حاتم الجبلى بضرورة النظر فى هذه الضوابط مرة أخرى.
إلا أن مجموعة من نواب مجلس الشعب قد شنوا هجوما عنيفا على الوزير بسبب تلك الضوابط منتقدين أبعاد دور مكتب الاتصال السياسى عن عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعدما قرر الوزير أن يتعامل النواب مع المجالس الطبية المتخصصة بشكل مباشر، مؤكدين امتناع مكتب المجالس الطبية المتخصصة عن التعامل مع مندوبى النواب، كما قال النائب خليفة رضوان مستنكرا تحديد سقف للنواب بوصفهم وكلاء الشعب فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف "رضوان" بأن قرارات الوزير مخالفة للقرار الجمهورى الذى تصدر قرارات العلاج استنادا عليه، كما أنه مخالف للدستور فى مواده 17 و 18 والتى تكفل الخدمات الصحية للمواطنين من خلال تقديم خدمات التأمين الاجتماعى والصحى لهم.
وأكد النائب جبر العشرى أن تلك الضوابط التى وضعها وزير الصحة فى حاجة إلى إعادة النظر، خاصة فى هذا التوقيت الذى يعد إهدارا لحق المواطن فى الحصول على قرار علاج من خلال النائب الذى انتخبه.
وأضاف النائب عبد الفتاح أمين بأن قرار الوزير يعتبر غير دستورى لأنه يلغى وكالة النائب عن المريض، كما أنه انتقد تحويل المرضى إلى اللجنة الثالثة واقتصار مبالغ قرارات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 5 آلاف جنيه فقط.
