من طرف شيع آلاف المواطنين بقرية المعصرة، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، مساء أمس الأحد، جثمان "بوسي المرسي محمد عبد العاطي" الضحية الثانية لأنفلونزا الخنازير في مصر، وسط سخط شديد من أهالي القرية وأقاربها علي المسؤولين بمستشفي صدر المنصورة التي رفضت استقبال الحالة مع بداية المرض لعدم وجود تقرير رسمي من مستشفي حكومي يشرح الحالة وإعادتها إلى بلقاس وهي في حالة سيئة مما جعلها تتأخر في اخذ العلاج.
وقال "جمال الشربيني" زوج شقيقة الضحية الكبرى والمرافق لها خلال رحلة العلاج إنها كانت تتمتع بصحة جيدة طوال حياتها، وكانت قبل مرضها بيوم واحد "معزومة" عندي في عقيقة مع بقية الأسرة وصباح 29 أغسطس الماضي ارتفعت درجة حرارتها في درجة الحرارة واحتقان في الحلق فتوجهنا بها إلى طبيب خاص بالقرية فأعطها مضادات حيوية وخافض للحرارة بعد أن شخص المرض كـ"أنفلونزا عادية" لكن حالتها لم تتحسن فتوجهنا بها إلى طبيب آخر في عيادته الخاصة بمدينة بلقاس فقال إن هناك اشتباه في أنفلونزا الطيور، وقام بتحويلها الي مستشفي صدر المنصورة، إلا أن مستشفي الصدر رفضت استقبالها وطلبوا تحويل رسمي من مستشفي حميات بلقاس، ورجعنا بها إلى نفس الطبيب وقام بتحويلها إلى مستشفي حميات بلقاس وأعطت المستشفي تقرير بالحالة علي أنها اشتباه بأنفلونزا الطيور، لدخولها مستشفي الصدر فرفضنا هذه المرة التحويل دون وجود إسعاف خوفا من رفض مستشفي الصدر وبعد إلحاح شديد وشد وجذب وافقت حميات بلقاس علي النقل بإسعاف وفي هذه المرة تم الكشف عليها وحجزها داخل غرفة العناية المركزة وكان الاتصال بها مستمر.
وفي اتصال معها مساء الجمعة الماضية طلبت من شقيقتها الكبرى – رضا - أن ترسل لها كبده مقلية وعنب بناتي وصباح اليوم التالي سمح الأطباء بدخول ما تشتهيه وكانت آخر مكالمة مع زوجها يوم السبت الماضي قبل الوفاة بساعات أكدت له أن حالتها تحسنت ولابد أن يأتي في الصباح لخروجها.
ونفي زوجها "الشحات عبد العزيز" تعرضه لأي تحاليل من قبل مديرية الصحة بالدقهلية للتأكد من عدمه حمله لمرض أنفلونزا الخنازير، وقال كل الذي أخذوه وهو مسحة من الحلق أنا وطفلي "عبد العزيز" الذي لم يتجاوز سنه وثلاثة شهوركما نفي وجود أي عدوي بينه وبين زوجته وقال إن الصحة تتستر علي إهمال وتقصير المسؤولين فيها ولم يتعرض لأي فحص في الحجر الصحي.
وحمل جمال السيد فرحات خال الضحية المسؤولية الكاملة لمديرية الصحة بالدقهلية لوفاة - بوسي - لتأخرهم في استقبالها وتضارب أقوالهم في تشخيص الحالة وبالتالي إعطاء أدوية مغايرة للحالة.
