من طرف تقرير صادر عن وحدة بحثية بالكونجرس الامريكي ان هناك خلافات بين مصر والولايات المتحدة حول كيفية تحديد شكل المعونة لمصر خصوصا في ظل اتفاق الطرفين على تقليل المعونة الاقتصادية والابقاء على المعونة العسكرية .
حيث قال تقرير صادر عن "خدمة ابحاث الكونجرس" وهي الذراع البحثي للكونجرس (سي آر إس)، التي تعد الذراع البحثي لأعضاء الكونجرس وهي الهيئة التي يستعينون بها في توثيق قراراتهم، كشف عنه الاسبوع الماضي قال :"لا يبدو ان مصر ولا امريكا يتفقان على كيف سيتم تقليل المعونة خلال العقد القادم".
وكشف التقرير عن ان مصر تسعى لتاسيس "صندوق وقفي يتم فيه تمويل مشروعات التنمية بشكل مشترك" وان هذا الصندوق ستدفع فيه مصر بقدر ما ستدفع فيه امريكا.
وقال التقرير،الواقع في 28 صفحة وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، ان هدف مصر من هذا الصندوق هو انه سيحميها من "عملية التخصيص السنوية" في الكونجرس والتي عادة ما يستخدمها الكونجرس سنويا لفرض شروطا على مصر.
وقال التقرير الذي كتبه جيرمي شارب، المتخصص في الشئون المصرية والعربية في خدمة ابحاث الكونجرس، قال :"حتى الان هناك اهتمام محدود للغاية في متابعة فكرة الصندوق (من قبل امريكا والكونجرس)".
يذكر ان المعونة المدنية الاقتصادية الامريكية لمصر، غير المعونة العسكرية، بدأت في عام 1975 على يد هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وبلغت 815 مليون دولار سنويا بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، وخصصت معظمها لعملية فتح السوق المصري أمام الشركات الأمريكية.
ومع مطلع عام 1998 بدأ انخفاض المعونة سنويا بمعدل 40 مليون دولار، بعد اتفاق مصري امريكي، ووصلت 407 مليون دولار في عام 2008 ، بحسب خدمة ابحاث الكونجرس.
