من طرف لكل زمن رجاله، فمن هم رجال مصر فى الزمن الحالى؟
من المهم أن نتفق هنا على أن المقصود بالرجال هم السلطة التنفيذية، بينما نقصد بالزمان نوع النظام السياسى والاقتصادى والثقافى السائد فى الوقت الراهن.
عالم الاجتماع والمفكر السياسى الدكتور جلال أمين نجح فى وضع النقاط فوق الحروف، وهو يسلط الضوء الكاشف على تلك الأسئلة وما هو أعقد منها.
بعد قراءتى لكتابه التحليلى الكاشف لكل غموض الواقع السياسى الراهن، وعنوانه: «مصر والمصريون فى عهد مبارك»، أصبحت أبصر وأعى أسباب كل تلك الفوضى العارمة، والتسيب واللانظام العام، الذى بات يهيمن على معيشتنا اليومية فى شتى مناحى الحياة.
الآن فهمت كيف يتم اختيار القيادات فى كل المجالات الوظيفية رغم قلة كفاءاتها العلمية وخبراتها السياسية، عرفت لماذا يتم استبعاد البعض رغم قيمتهم الشخصية والعلمية.
الآن تكشّفت أمامى الحقائق واكتملت الصورة بعد أن تم تضمينها فى بوستر واحد عملاق يشمل تآكل الطبقة الوسطى، واتساع رقعة الطبقة الفقيرة والمعدمة، وعلى الجانب الآخر، شريط ضيق طويل يحوى القلة المرفهة، التى تحظى بدعم السلطة وحمايتها لها، بسبب تداخل المصالح وتبادل المنافع.
التقسيم الطبقى للخريطة السكانية الخالية يفضح كل مظاهر غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة القومية.
أدق توصيف قرأته عن نوعية مؤسساتنا السياسية الراهنة، وصف الدكتور جلال أمين لها بـ«الدولة الرخوة» أى الضعيفة، التى يخرق الناس فيها القوانين ويفلتون من العقاب والمحاكمة.
فى الطبقتين الوسطى والدنيا نرى الشعب يخرق بكل تبجح قواعد المرور، ويتهرب من دفع الضرائب، ويحوّل الأراضى الزراعية إلى عمارات سكنية، والشوارع إلى ساحات قمامة، بينما تقدر مدة اشتغالهم اليومى بعشرين دقيقة..
ومن ناحية أخرى، نرى الشباب وقد وقع فى فخ المخدرات، والأسر تبيع بناتها فى سوق الدعارة باسم الأشكال الجديدة الفاسدة للزواج.. كل تلك التعديات الصارخة على القوانين، ولا حساب ولا عقاب من الجهات المعنية.
على الجانب الآخر، نرى استشراء الفساد فى تلك الطبقة العليا التى لا تشكل أكثر من 2٪ من تعداد السكان، والتى تحظى بكل الامتيازات وتتم حمايتها من قبل المؤسسة السياسية فى الدولة، بسبب اعتمادها عليها لتحويل النظام الاقتصادى بفرعيه التجارى والمالى من الاشتراكية إلى رأسمالية اليمين المتطرف، المعروف بالنظام العالمى الجديد، الذى أسست له العقول اليهودية فى الغرب.
فى عودة إلى سؤالنا الأول: من هم الرجال المطلوب تعيينهم فى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار فى مصر حالياً؟
تشير الإجابة بكل بساطة إلى كل الرجال والنساء الذين يملكون تلك القدرات الخاصة لخدمة الرأسمالية العالمية الجديدة بشركاتها العابرة للقارات، الذين يجيدون لعبة التبعية لسياسات البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
المطلوب الآن مِن كل مَن يجد فى نفسه تلك المؤهلات الشخصية، أن يسارع بالتقدم لشغل وظيفة رئيس وزراء دولة مصر، التى يقال إنها سوف تصبح شاغرة عما قريب.
عائشة عبدالمحسن أبو النور
من المهم أن نتفق هنا على أن المقصود بالرجال هم السلطة التنفيذية، بينما نقصد بالزمان نوع النظام السياسى والاقتصادى والثقافى السائد فى الوقت الراهن.
عالم الاجتماع والمفكر السياسى الدكتور جلال أمين نجح فى وضع النقاط فوق الحروف، وهو يسلط الضوء الكاشف على تلك الأسئلة وما هو أعقد منها.
بعد قراءتى لكتابه التحليلى الكاشف لكل غموض الواقع السياسى الراهن، وعنوانه: «مصر والمصريون فى عهد مبارك»، أصبحت أبصر وأعى أسباب كل تلك الفوضى العارمة، والتسيب واللانظام العام، الذى بات يهيمن على معيشتنا اليومية فى شتى مناحى الحياة.
الآن فهمت كيف يتم اختيار القيادات فى كل المجالات الوظيفية رغم قلة كفاءاتها العلمية وخبراتها السياسية، عرفت لماذا يتم استبعاد البعض رغم قيمتهم الشخصية والعلمية.
الآن تكشّفت أمامى الحقائق واكتملت الصورة بعد أن تم تضمينها فى بوستر واحد عملاق يشمل تآكل الطبقة الوسطى، واتساع رقعة الطبقة الفقيرة والمعدمة، وعلى الجانب الآخر، شريط ضيق طويل يحوى القلة المرفهة، التى تحظى بدعم السلطة وحمايتها لها، بسبب تداخل المصالح وتبادل المنافع.
التقسيم الطبقى للخريطة السكانية الخالية يفضح كل مظاهر غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة القومية.
أدق توصيف قرأته عن نوعية مؤسساتنا السياسية الراهنة، وصف الدكتور جلال أمين لها بـ«الدولة الرخوة» أى الضعيفة، التى يخرق الناس فيها القوانين ويفلتون من العقاب والمحاكمة.
فى الطبقتين الوسطى والدنيا نرى الشعب يخرق بكل تبجح قواعد المرور، ويتهرب من دفع الضرائب، ويحوّل الأراضى الزراعية إلى عمارات سكنية، والشوارع إلى ساحات قمامة، بينما تقدر مدة اشتغالهم اليومى بعشرين دقيقة..
ومن ناحية أخرى، نرى الشباب وقد وقع فى فخ المخدرات، والأسر تبيع بناتها فى سوق الدعارة باسم الأشكال الجديدة الفاسدة للزواج.. كل تلك التعديات الصارخة على القوانين، ولا حساب ولا عقاب من الجهات المعنية.
على الجانب الآخر، نرى استشراء الفساد فى تلك الطبقة العليا التى لا تشكل أكثر من 2٪ من تعداد السكان، والتى تحظى بكل الامتيازات وتتم حمايتها من قبل المؤسسة السياسية فى الدولة، بسبب اعتمادها عليها لتحويل النظام الاقتصادى بفرعيه التجارى والمالى من الاشتراكية إلى رأسمالية اليمين المتطرف، المعروف بالنظام العالمى الجديد، الذى أسست له العقول اليهودية فى الغرب.
فى عودة إلى سؤالنا الأول: من هم الرجال المطلوب تعيينهم فى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار فى مصر حالياً؟
تشير الإجابة بكل بساطة إلى كل الرجال والنساء الذين يملكون تلك القدرات الخاصة لخدمة الرأسمالية العالمية الجديدة بشركاتها العابرة للقارات، الذين يجيدون لعبة التبعية لسياسات البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
المطلوب الآن مِن كل مَن يجد فى نفسه تلك المؤهلات الشخصية، أن يسارع بالتقدم لشغل وظيفة رئيس وزراء دولة مصر، التى يقال إنها سوف تصبح شاغرة عما قريب.
عائشة عبدالمحسن أبو النور
