من طرف 
قالت تقارير صحفية نشرت الجمعة أن أوراق قضية خلية "حزب الله" في مصر التي يحاكم فيها 26 شخصاً بتهم التخطيط لاعتداءات ضد أهداف أجنبية في البلاد، كشفت عن ان عناصر الخلية استخدموا عدداً من النساء للتمويه ومجابهة الإجراءات الأمنية، فيما أثبتت تقارير الطب الشرعي عدم تعرض المتهمين للتعذيب، خلافاً لادعاءات الدفاع".
وقال صحيفة "الحياة" فى عددها الصادر الجمعة ان محاضر التحريات وشهادات الشهود ذكرت أسماء لبنانيات ارتبطن بعلاقات مع عناصر الخلية، ما يشير إلى أن المتهمين استخدموا النساء لدى الحاجة إليهن في الالتفاف على الإجراءات الأمنية.
وأضافت: وفق الأوراق، وصلت تحويلات مالية من لبنان إلى عدد من المتهمين، موقعة من اللبنانيتين "ل. م" و "س. م".
وإشارات "الحياة" إلى أن من بين الاتهامات الموجهة إلى أعضاء الخلية، رصد منتجعات سياحية في سيناء تمهيداً لاستهدافها باعتداءات، مؤكدة ان اللبناني المتهم بقيادة الخلية محمد يوسف منصور الشهير بـ "سامي شهاب" أقرّ في اعترافاته بتلقيه توجيهات من "حزب الله" بالتوجه إلى مصر لمتابعة العناصر التي سبق تجنيدها، مع العمل على استقطاب عناصر جديدة وتدريبها على أعمال القتال والاتصال بالرسائل المشفرة.
وأضافت : تقارير الطب الشرعي نفت تعرض أي من عناصر الخلية لانتهاكات جسدية، غير أنها أقرت وجود آثار لإصابات على أجساد عدد من المتهمين، لكن تلك الإصابات ليست بالضرورة ناجمة عن انتهاكات خلال احتجازهم.
وأعلن النائب العام عبد المجيد محمود في 26 يوليو 2009 ان التهم الموجهة الى هؤلاء تشمل "التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية "حزب الله" بهدف تنفيذ اعتداءات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع".
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين ان بعض الواردة أسمائهم في قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، "اقروا في التحقيقات أمام النيابة بانهم خططوا في مرحلة اولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات".
وسيحاكم المتهمون ال26 امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1981.
ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.
ويترأس المحكمة القاضي محمد عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر عدة أحكام في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم (2001) وقضية المعارض المصري ايمن نور (2005).
