انتهت هيئة مفوضى الدولة إلى تأييد حكم القضاء الإدارى الصادر برفض بيع أسهم شركة "موبينيل" لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم، والمقدم من شركة "فرانس تيليكوم".
هيئة مفوضى الدولة أكدت فى تقريرها الذى أودعته، أن الحكم بقبول الدعوى والموافقة على البيع بهذا السعر يعد إهدارا لمبدأ المساواة بين المساهمين حاملى أسهم شركة موبينيل، ويخالف نص المادة 327 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل دعوى رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" لخدمات التليفون المحمول لجلسة 6 مارس المقبل، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة