من طرف 
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاثنين إطلاق خدمات التوقيع الاليكترونى فى الحكومة والقطاع الخاص وذلك إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الاليكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " اتيدا " والترخيص لسلطة التصديق الاليكترونى الحكومية بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق على التوقيع الاليكترونى بين الجهات الحكومية فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والافراد فى مصر.
وأكد الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مناخ الإستثمار فى مصر سوف يشهد طفره إيجابية خلال الفترة القادمة، وذلك بإطلاق خدمات التوقيع الإليكترونى فى الحكومة والقطاع الخاص ، مشيرا إلى أن بدخول هذه الخدمة الجديدة تنضم مصر لمجموعة الرواد فى مجال التوقيع الإليكترونى والتى تضم حاليا 30 دولة على مستوى العالم لديها سلطة التصديق الإليكترونى لدى الحكومة.
جاء ذلك فى تصريح رئيس الوزراء عقب التوقيع الاثنين على إتفاقية إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني في الحكومة والقطاع الخاص بالقرية الذكية، وقال إن هذا الإنجاز الضخم سينعكس إيجابيها على مناخ الإستثمار فى مصر خاصة وأنه يوفر العديد من الوقت والأوراق.
وأضاف الدكتور نظيف أن المعاملات الإليكترونية أصبح لها شهادات تصديق مؤمنه على مستوى عال سواء للشركات أو البنوك أو الحكومة أو القطاع الخاص ولها إطار مؤمن أفضل من التأمين الورقى بحيث أصبح من الصعب تزوره ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمكنا من الإستفادة بشكل أكبر من عمليات الميكنة التجارة والإليكترونية.
من ناحية أخرى قال وزير المالية يوسف بطرس غالى أن إطلاق خدمات التوقيع الإليكترونى فى الحكومة والقطاع الخاص سيقلل من زمن وصول الشيك ومن الجهة المعتمدة إلى الجهة السمتقبلة من 17 يوما إلى يومين فقط بما يحقق وفرا قدره ثلاثة مليارات جنية سنويا .
وأكد وزير المالية عقب الوقيع أنه لاول مرة ستتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وأعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلى نشاطات اليكترونية عبر شبكات الاتصالات المختلفة وذلك فى إطار خطط تحسين ورفع جودة الخدمات الجماهيرية وبما يحقق للعاملين بالحكومة السرعة فى الاداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أى مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها.
وقال غالى إنه فى إطار التوسع فى تطبيق خدمات الحكومة الاليكترونية وسياسة اللامركزية تعد وزارة المالية حاليا خطة متكاملة لتفعيل خدمات الارسال والاستقبال للمعلومات والبيانات الحكومية المتبادلة بين وزارات الحكومة ووحدات الجهاز الادارى للدولة وبين الديوان العام لكل وزارة والهيئات والمصالح التابعة لها في المحافظات المختلفة باستخدام تكنولوجيا البريد الاليكترونى وذلك بالاستفادة من خدمات سلطة التصديق الاليكترونى الحكومية بوزارة المالية.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد سيسهم خلال الفترة المقبلة فى أحداث طفرة حقيقية فى المعاملات الالكيترونية والتى يعد التوقيع الالكيترونى حجر الزاوية لها سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الادارية مشيرا إلى أن ابرز المستفيدين من التصديق الاليكترونى الحكومى المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الاليكترونى لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة والتى تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل الكترونيا.
ومن جانبه قال طارق كامل إن إطلاق خدمات التوقيع الاليكترونى الشامل يأتى انطلاقا من اقتناع الحكومة الشامل باتاحة أداوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى استخدام التوقيع الاليكترونى ودعم تأكيد التحول إلى عالم لا ورقى يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه ، كما أن التوسع فى استخدام التوقيع الاليكترونى يرفع كفاءة العمل الادارى ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع ايقاع العصر الذى من شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى ظل النظام التجارى العالمى الجديد والذى أصبحت المعاملات الاليكترونية فيه سمة من سماته وعلامة دالة عليه.
وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاث شركات مصرية تقدمت للحصول على تراخيص خدمات التصديق الاليكترونى وهى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات ومصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وايجيبت ترست ، والشركة الأولى استكملت إجراءات الحصول على الرخص فى حين تستكمل الشركتان الاخريان الاجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهته أكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تنكولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى ولائحته التنفيذية تضمن كافة الضوابط الفنية والتقنية لكى تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية فى نطاق المعلومات المدنية والتجارية والإدارية ليكون لها نفس الحجية القانونية فى الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات الورقية التقليدية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
وأشار ألى أن الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات انشاء التوقيع الالكترونى تستند إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكترونى وشهادة التصديق الالكترونى .
كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكترونى والتى حددها القانون فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والتى تعد سلطة التصديق الالكترونى العليا التى تتولى إصدار التراخيص لمزاولة النشاط والمفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها، وهى سلطة التصديق الالكترونى الحكومية وأربع شركات خاصة.
من جانبه أكد الدكتور ماجد الجندى مستشار وزير المالية والمدير التنفيذى لمشروع التصديق الالكترونى الحكومى بوزارة المالية أنه لتحقيق السرية القصوى لمعلومات الحكومة المصرية وتوفير القدرة على التحقق من سرية مفاتيح الشفرة ومفاتيح التوقيع الالكترونى والتى تعتبر أهم أدوات سلطة التصديق الالكترونى الحكومية فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدفاع الوطنى للاستعانة بخبرات المجلس لرفع درجة سرية منظومة سلطة التصديق الالكترونى الحكومية إلى درجة سرية للغاية لتحقيق معايير مجلس الدفاع لانظمة التشفير التى سيتم استخدامها فى تطبيقات الحكومة المصرية الإضافة الى عمل الاختبارات العلمية الدورية على مفاتيح شفرة التوقيع الالكترونى الحكومية والتأكد من تحقيقها للمواصفات العلمية والمعايير القياسية واجراء الإختبارات اللازمة على أنظمة التشفير والتوقيع الالكترونى وتعديلهما أو تغييرهما من وقت إلى آخر.
كما يتولى المجلس تنفيذ عمليات الفحص والتحقق للتأكد من سرية وسلامة أصول البرامج الالكترونية بمنظومة "جى أو فى - سى إيه".
وحول الخدمات التى توفرها سلطة التصديق الالكترونى الحكومية لتحقيق الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة قال أنها تتضمن استخدام تشفير عالى السرية لحماية المعلومات من أى شخص غير مصرح له الإطلاع على هذه المعلومات والتأكد من التوقيت الفعلى لتشفير الرسالة والتوقيع الالكترونى لها والتوقيت الفعلى لاستلامها والذى يتم الحصول عليه من مركز جى أو فى - سى إيه لحظيا وقت التوقيع الالكترونى على الرسالة قبل إرسالها باستخدام تكنولوجيا البصة الزمنية الموثقة ، كما يستطيع الراسل إثبات شخصيته لمستقبل الرسالة بشكل علمى والتى من خلالها تتوفر الثقة
الكاملة فى المعلومات التى يتم إستقبالها.
من جانبه قال إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية - إى فاينانس ـ المملوكة لبنك الاستثمار القومى أن إنشاء سلطة التصديق الالكترونى الحكومية جى أو فى -سى إيه سيكون حاسما فى دعم تطبيقات وزارة المالية مثل منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومية والتى تعد أحد التطبيقات الاستراتيجية لتطوير أداء السياسات المالية للحكومة.
ويرجع ذلك الى قدرة هذه الأنظمة على تحقيق الترابط الالكترونى الموحد المتكامل بين ملايين المواطنين والحكومة المصرية فى مجال صرف المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين وتحصي مستحقات الدولة من دافعى الضرائب والجمارك.
وهذه المشاريع سيكون لها إنعكاسات إيجابية على تطوير أداء الاقتصاد المصرى وزيادة الدخل القومى لمصر ولنشاط الحكومة المصرية فى السنوات القادمة.
واشار سرحان إلى أهمية استخدام التوقيع الالكترونى فى المعاملات المالية الالكترونية مثال الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى وذلك لما لهذه العمليات من طبيعة مالية خاصة تتطلب حمايتها والتأكد من إتمامها بشكل سليم.
